نقل المسؤولون اليونانيون قسمًا كبيرًا من اللاجئين المقيمين في مخيم موريا، في جزيرة ميدللي (ليسبوس) اليونانية، إلى مخيّم مؤقت في منطقة “كاراتبه”، في الجزيرة ذاتها، وذلك بسبب الحريق الذي اندلع قبل أسبوعين وأتى على كل شيء، واضطرّ معظم اللاجئين إلى افتراش الشوارع والحقول تحت أشجار الزيتون، وبحسب الإعلام اليوناني، يتم إجراء الفحوصات الأمنية واختبارات فحص كورونا (KOVİD 19) تمهيدًا لنقلهم إلى مخيم مؤقت، وينتج عن ذلك حالة ازدحام شديدة.

 من المعروف أن هناك حوالي 1250 لاجئًا، حتى الآن، في المخيم الذي يتسع لخمسة آلاف شخص، وقد أُعدّ مخيم موريا، الذي تنقل وسائل الإعلام العالمية أن ظروف العيش فيه قاسية جدًا وأنه غير صالح للسكن، ليتسع لخمسة آلاف شخص، لكن فيه قرابة 13 ألف لاجئ. قيل أولًا: إن الحريق في موريا اندلع بعد الفوضى التي تسبب بها اللاجئون المتمردون على إجراءات العزل الصحي التي اتخذت ضمن تدابير الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وعلى إثرها تم اعتقال لاجئَين أفغانيَين، لكن يمكننا القول إن الأسباب التي تقف وراء الحريق ما زالت غير معلومة تمامًا، مع الأخذ في الحسبان أن ردات فعل سكان الجزيرة على وجود اللاجئين زادت بعد الوباء. في الواقع، صرّح المسؤولون اليونانيون بأن التحقيق ما زال مستمرًا، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة، على خلفية حريق مخيم موريا.

لم تأخذ الحكومة اليونانية في الحسبان تحذيرات المنظمات الإنسانية، بشأن المخيم الذي تعرض للانتقادات المتكررة، بسبب الظروف غير الصحية واللاإنسانية فيه، وأخيرًا انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المخيم، بسبب ظروفه وعدم الامتثال للتباعد الاجتماعي والنظافة المطلوبة وكثرة الازدحام الذي نتج عن إيواء أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

كما تقدمت مؤسستا Oxfam و WeMove الخيريتان حديثًا بكتاب إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى أن اليونان تنتهك حقوق الإنسان لطالبي اللجوء الذين يشكل السوريين معظمهم. في هذا الكتاب طُلب رفع دعوى قضائية ضد أثينا، لانتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن اليونان تتخذ أسلوب “PUSH-BACK” وهي عملية إعادة قسرية، وأنها تمارس دائمًا العنف ضد اللاجئين القادمين من المياه الإقليمية التركية.

إن اليونان تتجاهل علانية أخذ الاحتياطات لتأمين الحماية المطلوبة ضمن إجراءات اللجوء، وإن إجراءات اللجوء الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ تجعل عملية اللجوء العادلة شبه مستحيلة، على سبيل المثال، يحقّ للذين رُفض طلب لجوئهم التقديمُ مرة ثانية، لكن موعدَ تقديم الطلب الثاني ينتهي قبل أن تصدر نتيجة الطلب الأول!

في الحالات التي يشتبه أن دولة في الاتحاد الأوروبي انتهكت حقوق الاتحاد، تتمتع مفوضية الاتحاد الأوروبي بسلطة البدء بإجراءات ضد الانتهاك، ورفع دعوى أمام محكمة العدل، لكن من المشكوك فيه أن تنظر المفوضية الضامنة لقانون الاتحاد الأوروبي إلى الشكاوى المتعلقة باليونان.

في ظل المأساة الإنسانية المستمرة منذ سنوات، يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع قانون موحد للجوء والهجرة، لكنه لم يُحرز تقدمًا طوال السنوات الماضية، وإن سياسة اللجوء -عمومًا- في الاتحاد الأوروبي ضعيفة. ومع بدء الحرب الأهلية في سورية وتزايد أعداد المهجّرين في العالم؛ ازدادت حالة الكراهية ضد الأجانب، واستحوذت على معظم دول الاتحاد الأوروبي.

إن الزيادة في أعداد المهاجرين إلى أوروبا عام 2015 التي أشعلت النقاشات، حول مسألة أن “الاتحاد الأوروبي على شفا الانقسام”، قد أثارت أزمة اللاجئين. وبالرغم من تخفيض الاتحاد الأوروبي عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم إلى 140 ألفًا لاجئ سنويًا، نتيجة الاتفاق المبرم مع تركيا في آذار/ مارس 2016، فإن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في تحديد سياسة موحدة للاجئين. إضافة إلى أن دولًا أوروبية، كـالمجر والتشيك والنمسا التي تمارس الوحشية ضد اللاجئين على حدودها البرية و البحرية، ترفض قبول اللاجئين عبر سياسة أوروبية مشتركة، وتصرّح بأن لا أحد يستطيع إرغامها على قبول اللاجئين. أما الدول الأخرى، كـاليونان ومالطا وإيطاليا، فيزعمون أنهم يتحمّلون عبء اللاجئين وحدهم، ويطلبون من دول شمال أوروبا أن يكونوا أكثر فاعلية. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان بشدة هذه الدول، لممارستها أفعالًا لا إنسانية تجاه اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

إن اللاجئين الراغبين في العبور إلى اليونان عبر تركيا يتخذون غالبًا الطريق من أيفاليك AYVALIK أو ديكيلي DİKİLİ في بحر إيجة، وصولًا إلى جزيرة ميديللي MİDİLLİ، والمسافة بين أيفاليك وميديللي 47 كم، أما المسافة بين ديكيلي وميديللي فهي 40 كم. اللاجئون الذين حالفهم الحظ ووصلوا إلى جزيرة ميديللي، من دون أن يعترضهم خفر السواحل أو يغرق قاربهم، يواجهون مرحلة مقبلة ليست سهلةً البتة. حتى يومنا هذا، ينتظر اللاجئون الواصلون إلى الجزيرة ساعات طويلة، لتثبيت هويتهم، قبل نقلهم إلى مخيم موريا. وإضافة إلى أن اليونان ترفض نقل اللاجئين، من الجزيرة إلى البرّ الرئيسي، كانت ترسل اللاجئين الذين رُفض طلب لجوئهم، إلى تركيا، تحت إطار الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وصرّحت ألمانيا التي تسعى لوضع سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين، بعد حريق مخيم موريا، بأنها ستستقبل 1553 لاجئًا فقط، يتألف هؤلاء اللاجئون من 203 لاجئ غير راشد، و243 من الأطفال المحتاجين إلى الرعاية، ومن العوائل الصغيرة، إضافة إلى 408 عائلة قُبل لجوؤهم مسبقًا في الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، إن وضع الأطفال الذين لجؤوا إلى أوروبا من دون ذويهم مثيرٌ للقلق، حيث ثبت رسميًا، في السنوات الأخيرة، فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل لاجئ قدموا إلى أوروبا من دون مرافق، وبحسب المنظمات الإنسانية التي تُعنى بالأطفال المفقودين، فإن أعداد الأطفال المفقودين أكثر من مئة وعشرة آلاف طفل، إضافة إلى هروب أطفال أعمارهم 18 تقريبًا، من أماكن إقامتهم، خوفًا من عدم قبول طلبات لجوئهم، حيث يتم اختطاف هؤلاء الأطفال من أجل الاسترقاق الجنسي والعمالة، وإجبارهم على التسول، واستخدامهم في عمليات تجارة المخدرات.

أوروبا، وهي حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي (NATO) التي شهدت خلافات مع تركيا بشأن مسألة سورية، منذ العام الثاني للحرب الأهلية، لم تكترث للتنبيهات التركية، بشأن ازدياد أعداد المهاجرين وظهور التهديدات الإرهابية على حد سواء. وعقب تغيير الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سياسته تجاه سورية في أعوام 2012-2013، على الرغم من كل الخلافات، لم يقم الاتحاد الأوروبي بواجباته تجاه تركيا التي كانت بمنزلة حاجز له، وبقي الاتحاد مكتوف الأيدي أمام تحمّل تركيا كل الأعباء. إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي أنهى أزمة اللاجئين التي عصفت به في 2015، بعد الاتفاق المبرم مع تركيا في 2016، لكنه لم يفِ بوعوده تجاه تركيا، مرة ثانية.

أخيرًا، ردًا على صمت الاتحاد الأوروبي، تجاه هجمات الأسد على إدلب، صرّحت تركيا بأنها لن تكون عائقًا في وجه اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، وقد وتّر ذلك التصريح العلاقات بين الاتحاد و تركيا، لكن هذا التوتر خمد فترة، بعد انتشار وباء كورونا في أنحاء العالم. لكن في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، بضغط من اليونان وقبرص اليونانية وفرنسا، بعد التوترات الأخيرة الحاصلة بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط، من الممكن أن تضغط تركيا مجددًا على الاتحاد بمسألة اللاجئين، لذلك بذلت ألمانيا التي تترأس حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي جهدًا كبيرًا لإقامة حوارات بين تركيا واليونان. لكن حتى لو تم تأجيل أزمة اليوم، من المؤكد أن تركيا والاتحاد الأوروبي سيتواجهان بمسألة اللاجئين في الغد.

إن الظلم الذي يعانيه 5،5 مليون لاجئ، و12 مليون نازح سوري سيستمرّ، ما دامت الحرب مستمرة، وكذلك سيستمر الاتحاد الأوروبي في التهرب من المسائل الرئيسية.

ترجمة: فارس الجاسم

Yunanistan’ın açık hava hapishanesi Moria mülteci kampı kül oldu

Yunanistan’ın Midilli (Lesbos) Adası’nda iki hafta önce çıkan yangında tamamıyla kullanılamaz hale gelen Moria kampında kalan sığınmacıların büyük bölümü, Yunan yetkililer tarafından adanın Karatepe bölgesinde kurulan geçici kampa yerleştirildi. Yangın sonrası sokaklarda, tarlalarda, zeytinliklerde barınmak ve uyumak zorunda kalan sığınmacılar, Yunan medyasına göre Kovid-19 testlerinin yanı sıra polis tarafından güvenlik kontrolleri yapılarak geçici kampa alınmaya başlandı. Bu süreçte uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

Bilindiği kadarıyla şu ana kadar 1250 civarında sığınmacı beş bin kapasiteli yeni kampa yerleştirildi. Yaşanılamaz koşullarıyla sık sık uluslararası medyaya haber olan Moria kampı da beş bin kişi kapasiteliydi, ancak kamp yaklaşık 13 bin sığınmacıyı barındırıyordu. Önce Moria’daki yangının yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası isyan eden sığınmacıların neden olduğu karmaşanın ardından çıktığı söylenmiş; daha sonra yangınla ilgili olarak Afganistan uyruklu iki sığınmacı gözaltına alınmıştı. Anca, salgın sonrası sığınmacı varlığına karşı tepkisi artan ada halkını da göz önünde bulundurursak yangının arka planının hala net bir şekilde bilinmediğini söyleyebiliriz. Nitekim Yunan yetkililer de soruşturmanın hala devam ettiğini ifade ediyor. Moria kampının kül olması sonrası adada dört aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Sağlıksız ve insanlık dışı koşulları nedeniyle daha önce de sık sık eleştirilere konu olan Moria kampı hakkında uluslararası insani yardım kuruluşlarının uyarıları Yunanistan hükümeti tarafından dikkate alınmıyordu. Son olarak kapasitesinin dört katı sığınmacıyı barındıran kamp hakkında İnsan Hakları İzleme Örgütü, aşırı kalabalık, gayri insani şartlar ve salgın nedeniyle sağlanması gereken sosyal mesafe, hijyen gibi koşullara uyulmaması yüzünden tepki göstermişti.

Yardım kuruluşları Oxfam ve WeMove da geçenlerde, Yunanistan’ın çoğu Suriyeli olan sığınmacıların insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na başvuruda bulundu. Bu başvuruda, Atina’ya karşı AB hukukunu ihlal davası açılması talep edildi. Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik “push-back” olarak bilinen zorla geri gönderme, Türkiye’den Yunanistan karasularına giren sığınmacılara şiddet uygulama gibi yöntemlere sıkça başvurduğu biliniyor.

İltica prosedürlerinde uygulanması gereken koruma önlemlerinin aleni şekilde ihmal edildiği Yunanistan’da yürürlüğe giren yeni iltica reformu da, adil bir iltica sürecini neredeyse imkansız hale getiriyor. Örneğin, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ikinci bir başvuru hakkı var; ancak ret kararı ellerine ulaşana kadar ikinci başvuru süresi çoktan dolmuş oluyor.

AB Komisyonu, üye bir ülkenin AB hukukunu ihlal ettiği şüphesinin oluştuğu durumlarda ihlal prosedürü başlatma ve AB Adalet Divanı’nda dava açma yetkisine sahip. Ancak, insan hakları savunucusu AB hukukunun garantörü konumundaki AB Komisyonu’nun Yunanistan hakkındaki şikayetleri dikkate alacağı şüpheli. Zira, yıllardır devam eden insanlık dramına karşı yıllardır ortak bir iltica ve göç politikası oluşturmaya çalışan ancak ilerleme kat edemeyen AB’nin mülteci politikası karnesi genel olarak zayıf. Suriye iç savaşıyla beraber dünya genelinde yerinden olmuş insan sayısının artmasına paralel olarak yükselen yabancı düşmanlığı AB ülkelerinin çoğunu esir almış durumda.

2015 yılında Avrupa’ya yönelen sığınmacı sayısındaki artış, “AB bölünmenin eşinde mi?” tartışmalarını da başlatan sığınmacı krizini tetiklemişti. Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da yapılan sığınmacı anlaşması neticesinde Avrupa ülkelerine varan ilticacı sayısı yıllık 140 bine inmesine rağmen, AB ülkeleri hala ortak bir politika belirleyebilmiş değil. Sınırlarında ve kıyılarında sığınmacılara karşı uygulanan vahşete sıkça tanık olduğunuz Avrupa’da Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya gibi devletler, AB ülkelerinin ortak bir politikayla sığınmacı kabul etmesine karşı çıkıyor ve sığınmacı kabul etmeye zorlanamayacaklarını söylüyor. Yunanistan, Malta ve İtalya gibi ülkelerse sığınmacı sorununun yükünü kendilerinin çektiklerini iddia ederek Kuzey Avrupa ülkelerinin daha aktif olmasını istiyor; bununla birlikte Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mülteci botlarına karşı insanlık dışı uygulamalarda bulunan bu ülkeler, insan hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekiyor.

Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacıların en sık kullandığı rota Türkiye’nin Ege kıyısındaki Ayvalık ya da Dikili üzerinden Midilli adasına geçiş. Ayvalık-Midilli arası 47 km, Dikili-Midilli arası ise 40 km. Botları Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından zorla geri gönderilmeden ya da batırılmadan Midilli’ye ulaşabilen sığınmacıları bundan sonra bekleyen süreç de hiç kolay değil. Adaya varan sığınmacılar bugüne kadar limanda saatlerce bekletildikten sonra kimlik tespitlerinin ardından Moria kampına götürülüyorlardı. Yunanistan, sığınmacıları adadan çıkarıp anakaraya taşımayı reddederken, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar Türkiye-AB arasındaki anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye geri gönderiliyordu. AB’nin sığınmacılar konusunda ortak bir politika üzerinde uzlaşması için çabalayan Almanya bile, Moria kampındaki yangın sonrası artan trajedi nedeniyle yalnızca adada bulunan 1553 sığınmacıyı kabul edebileceğini açıkladı. Bu sığınmacılar ise 203 yalnız yola çıkan ve reşit olmayan çocuk, 243 bakıma muhtaç çocuk ve çekirdek ailesi ve AB’ye iltica başvurusu kabul edilen 408 aileden oluşuyor.

Öte yandan, Avrupa’ya yalnız kabul edilen sığınmacı çocukların akıbeti ise fazlasıyla endişe verici. Son birkaç yılda Avrupa’da on binden fazla refakatçisiz sığınmacı çocuğun kaybolduğu resmi rakamlarla sabit. Kayıp çocuklara odaklanan sivil toplum kuruluşları ise bu rakamın 110 binden fazla olduğunu belirtiyor. 18 yaşına yaklaşan ve iltica başvurularının kabul edilmeyeceği korkusu taşıyan çocukların yerleştirildikleri yerlerden kaçmasının yanı sıra, bazı çocukların seks köleliği, çocuk yaşta işçilik için kaçırıldığı, dilenciliğe zorlandığı ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı da belirtiliyor.

NATO müttefiki Türkiye ile iç savaşın ilk iki yılından sonra Suriye konusunda anlaşmazlık yaşamaya başlayan Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin gerek artacak sığınmacı sayısı ile ilgili gerek yükselecek yeni terör tehditleri konusundaki uyarılarını dinlemedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012-2013 itibarıyla değiştirdiği Suriye politikasını takip eden AB, tüm anlaşmazlıklarına rağmen kendisine barikat olan Türkiye’nin tüm yükü sırtlanmasına seyirci kaldı; üzerine düşen ödevleri yerine getirmedi. 2016 Türkiye-Suriye sığınmacı anlaşmasıyla 2015’te birliği saran mülteci krizini atlatan AB yine Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadı.

Son olarak bu yıl Esad’ın İdlib’e yönelik saldırılarına kayıtsız kalan AB’ye tepki olarak kapılarını açan ve Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılara engel olmayacağını söyleyen Türkiye ile Birlik arasındaki gerilim, koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarmasıyla bir süreliğine sönümlendi. Fakat Yunanistan ve Türkiye arasında son dönemde Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyon üzerine Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa’nın baskısıyla, AB’den Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı çıkarsa, Türkiye’nin buna tepki olarak sığınmacılar konusunda birliğe yeniden yüklenmesi mümkün. Bu nedenle AB’nin dönem başkanlığını yürüten Almanya, Türkiye ile Yunanistan’ın diyalog kurması için yoğun çaba sarf etti.

Ammavelakin, bugün yeni bir kriz ertelense bile yarın öbür gün, Türkiye ve AB sığınmacılar konusunda bir kez daha karşı karşıya gelecektir. Savaş bitmediği müddetçe, 5.5 milyondan fazlası ülke sınırları dışında bulunan 12 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı zulüm devam edecek, öte yandan da AB’nin temel sorunlarının başını çekmeyi sürdürecektir.