انتهى اللقاء الحواري الأول لصالون هنانو للحوار الوطني السوري؛ العربي-الكردي الذي عُقد في برلين يومي السبت والأحد 13 و14 آب/ أغسطس 2016، وهو أحد مشاريع مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وشارك فيه 35 شخصية فكرية وسياسية سورية، من المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي، واقتصرت المشاركات عليهم بسبب صعوبة حصول السوريين، المقيمين في أماكن أخرى، على تأشيرات دخول دول الاتحاد.

افتتح اللقاء بالتعريف بمركز حرمون ونشاطه، ومشروع صالون هنانو الحواري، قدّمه الأستاذ سمير سعيفان المدير، التنفيذي لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، وضمّ جدول أعمال اللقاء على مدى اليومين ست جلسات، تركزت موضوعاتها ومناقشاتها، بشكل رئيس، حول المسألة الكردية في سورية، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.

سعى اللقاء للتميز بطابع عملي تنفيذي، وتجاوز عقلية المحامي السائدة، حيث يتبارى كل من الطرفين، الكردي والعربي، في إثبات أنه على حق، وأن الجانب الآخر على خطأ، والانتقال إلى عقلية الشراكة العادلة، التي تبحث عن المشتركات، وتبني عليها، للوصول إلى تفاهمات حول القضايا المختلف عليها، انطلاقًا من واقع أن إبراز النقاط المشتركة العديدة، ينتج مناخًا إيجابيًا للحوار، يساهم في تقريب وجهات النظر حول القضايا التي تتباين حولها الآراء والمواقف.

أكد عدد من المشاركين الكرد، أن أفكار الكرد السوريين، لا تنحصر في ما يخصهم فحسب، من دون بقية فئات الشعب السوري، وأن الكرد جزء من النسيج الوطني السوري، وأن قضيتهم هي جزء من القضية الوطنية السورية، وأن معالجتها وحلّها في سورية يختلف عن النموذج العراقي، بحكم اختلاف الواقع السوري عن العراقي. وبالمقابل؛ فلا بد أن يُعدّ كل سوري آخر أن القضية الكردية تعنيه كبقية القضايا الوطنية، وأن معالجتها عبر الحوار السوري-السوري على أساس ديمقراطي عادل، يشكل مساهمة إيجابية في حلّ مختلف قضايا الوطن السوري.

توافق المتحاورون على أن إنهاء الظلم، وتحقيق العدالة، واتباع روح العصر في معالجة القضايا الوطنية، هي العناصر اللازمة لخلق وتقديم الضمانات، وما يقنع مكونات المجتمع السوري كافّة، باستعادة اللحمة الوطنية التي هدّدتها الحرب، وتنمية الروح الوطنية السورية من جديد، تلك التي عرفها السوريون في الماضي، وبخاصة قبل انقلاب آذار العسكري 1963 الذي أفضى إلى إقامة حكم استبدادي استمرّ حتى اليوم، وأدى في النهاية إلى ما تعيشه سورية اليوم.

اتّبعت الورشة منهج تفكيك “القضية الكردية”، وتناول جوانبها الملموسة والتفصيلية المختلفة، ومناقشة مفرداتها السياسية والثقافية والاجتماعية، والدخول في الجانب العملي التنفيذي، بدلًا من البقاء في إطار الأطاريح والشعارات العامة التي تؤدي إلى التخندق السطحي.

وتوافق المشاركون على أهمية الاعتراف بالظلم، والتمييز المضاعف الذي لحق بالكرد السوريين، إضافة إلى الظلم الذي لحق بالسوريين، عمومًا، من نظام البعث-الأسد منذ عام 1963؛ وكذلك على ضرورة القيام بمعالجة عادلة وعقلانية للظلم والتمييز الواقعين في حق الكرد، بدءًا بالاعتراف الدستوري بالوجود القومي الكردي كجزء أصيل من الشعب السوري، وما يترتّب ذلك من حقوق وواجبات وطنيّة ديمقراطيّة دستوريّة، وانتهاءً بإعادة الجنسية لمن حُرم أو جُرّد منها من الكرد، وإعادة أسماء المدن والبلدات والقرى إلى ما كانت عليه قبل آذار/ مارس 1963، ودراسة الوضع الحالي لما سمي “خط العشرة”، ووضع حلول ملائمة لواقعه الحالي، واتّخاذ عيد النوروز عيدًا وطنيًا، وعطلة رسمية في البلاد، وإلغاء التمييز في الوظائف السيادية، وفي سلك الجيش والشرطة، وفي ميدان التعليم (أساتذة الجامعات)،.. وغيرها؛ فمعالجة جميع هذه النقاط، استنادًا إلى مبدأ المواطنة المتساوية، تشكل منطلقًا سليمًا، وخطوة أولى أساسية لمعالجة القضية الكردية في سورية، بوصفها قضية وطنية أساسية تخصّ جميع السوريين.

أخذ النقاش حول طبيعة النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، المقبل  في سورية، وطبيعة النظام اللامركزي المنشود، وبدائله الممكنة بين “اللامركزية المتناظرة”، و”اللامركزية غير المتناظرة:، و”اللامركزية الإدارية”، و”اللامركزية السياسية” و”الفدرالية”، حيزًا بارزًا من وقت ورشة العمل؛ وأكّد معظم المشاركين أن محتوى ومضمون وحدود أي بديل أكثر أهمية من التسمية في حدّ ذاتها، وأن هذه القضية – في المآل – تخصّ سورية بكاملها، وتخصّ السوريين جميعًا في جميع مناطقهم، وليست قضية مجموعة أو فئة بعينها، أو منطقة بذاتها، على الرغم من كونها تلامس أولًا الكرد السوريين وتؤثر في حياتهم ومستقبلهم؛ وأن المنهج السليم في المعالجة يفترض الانطلاق من تشخيص الواقع وتحليله، ومن ثم تصميم شكل النظام الملائم له، بدلًا من التمسّك بشعارات جاهزة، غير قابلة للمناقشة، يتم الترويج لها وفرضها لغايات سياسية قصيرة النفس، بغض النظر عن الواقع.

برز من خلال الحوار حاجة حقيقية إلى دراسة تجارب دول أخرى مثل ألمانيا، وفرنسا، إسبانيا، بلجيكا، والمغرب وغيرها، مع التأكيد على الانطلاق دائمًا من الواقع السوري، لوضع الحل الملائم لتشكيل وبناء النظام السياسي والإداري المقبل في سورية الجديدة؛ وذكر بعض المشاركين أن تجارب بعض الدول مثل فرنسا، تبين مدى الحاجة إلى شكل من أشكال المركزية الرشيدة -المختلفة بالطبع عمّا عرفته سورية وغيرها في السابق- في فترة إعادة الاعمار، ثم مدى الحاجة في فترة ما بعد إعادة الإعمار، إلى النظام اللامركزي من أجل توسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة والشراكة الوطنية.

كان هناك تأكيد عام في الورشة على أن سورية الجديدة لا بدّ أن تقوم على أسس الوطنية السورية، والمواطنة المتساوية، والمساواة، وعدم التمييز القومي، الديني، الطائفي والمناطقي، وإزالة آثار الإقصاء والتمييز السابقين ضد الكرد، كما هو ضدّ جميع السوريين، وتدارك إهمال المنطقة الشرقية، في محافظات الحسكة، ودير الزور، والرقة، وشرقي حلب، والبادية، وإدراجها في خطط التنمية المقبلة. كما كان هناك توافق على الإقرار بحق جميع “الأقليات” السورية في استخدام لغاتها القومية، في نشر آدابها وثقافاتها، ووسائل إعلامها، وفي التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة.

وطُرحت للنقاش أفكار أخرى حول أسس تشكيل الأحزاب السياسية، وفيما إذا كان من الملائم تشكيلها استنادًا إلى أسس دينية أو مذهبية أو قومية، والإيجابيات والسلبيات المتوقعة من ذلك، لكن ظهر أن هناك حالة من عدم التوافق على هذه الأسس، لذلك رأى المشاركون ضرورة إنضاج هذه الأفكار، والحوار حولها بشكل تفصيلي في المرات المقبلة؛ لكن في المقابل، توافق المشاركون على حق جميع “مكونات” الشعب السوري، في تشكيل منظمات خيرية، ومجتمعية خاصة بها، كما تطرق الحوار إلى عدد من القضايا التفصيلية التي تضمنتها “مصفوفة الأسئلة المقترحة” حول طبيعة النظام السياسي المنشود في سورية.

وأكد المشاركون أن تثبيت جميع تلك الحقوق في الدستور السوري الجديد، يشكل ضمانة لها، وتتعزز هذه الضمانة بالقوانين الأخرى التي تترجم مواد الدستور، وببناء مؤسسات حقيقية تحقِّق القوانين على الأرض، وتبقى حريات التنظيم والتعبير الضمانة القوية التي تفسح المجال لنمو مجتمع مدني قادر على مراقبة السلطات ومحاسبتها؛ معنى ذلك أن سورية في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد، يزيل كل ما لحق بها، وبمجتمعها من أذى خلال العقود الخمسة المنصرمة.

كانت هناك بعض الآراء المتخوِّفة من طرح مسألة الفدرالية، والحقوق القومية، بما فيها حق تقرير المصير، بسبب ما يعتقده أصحابها حول وجود رغبة كردية مضمرة في الانفصال، خصوصًا -بحسب ما يعتقدون- أن التعصب القومي العربي هو الذي أوجد فعلًا التمييز ضد الكرد، ورأوا أنه ينبغي ألا يُدفع الأكراد باتجاه التعصب القومي الكردي كردّة فعل على التعصب القومي العربي، وأن مصلحة السوريين اليوم، وفي المستقبل، تكمن في العمل على إضعاف النزعات القومية كافة، لأنها “برميل متفجر”. في المقابل؛ أكدت آراء أخرى على عدم التخوف من أي شيء، وأنه ينبغي طرح جميع المسائل بوضوح وشفافية، ومناقشة الخيارات استنادًا إلى حاجات الواقع وضروراته.

كان حاضرًا في مناقشات المشاركين، الانتباه إلى دور بعض القوى الخارجية في استخدام القضية الكردية خدمة لمشروعاتها في المنطقة التي لا تتقاطع بالضرورة مع المصلحة الوطنية السورية؛ كذلك تم انتقاد تعامل “المعارضة السورية” السلبي مع القضية الكردية إرضاءً لتوجّهات إقليميّة. كما وجه بعض المشاركين نقدًا واضحًا لدور وأداء وممارسات بعض القوى الكردية التي تمارس دورًا استبداديًا، وتعمل على استغلال الظلم الذي لحق بالكرد، وتحويله إلى شكل من أشكال “المظلومية” القابعة في الماضي، والتحشيد من أجل غايات سياسية آنية وضيقة، لا تخدم مصلحة الكرد السوريين، بدلًا من النظر إلى المستقبل بعقل وروح منفتحين؛ ولذلك أكدت أغلبية المشاركين أن الروح الوطنية السورية، لدى السوريين كافّة، هي الكفيلة بقطع الطريق على اللعب الخارجي بالقضية الكردية في سورية، وتحجيم الدور السلبي لبعض القوى السياسية والعسكرية، العربية والكردية، في الداخل السوري.

لم تكن جميع الآراء متطابقة، حول القضايا المطروحة، وظهرت اختلافات بينة في وجهات النظر، حول طبيعة النظام السياسي والإداري المقبل، و حول موضوعات الفدرالية واللامركزية، وكذلك حول الحق في تأسيس أحزاب سياسية على أساس قومي، وحول دور اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وحول نسبة الكرد بين السوريين، والمناطق التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية، وغيرها من النقاط التي ما زالت تحتاج إلى المزيد من الحوار الجدي والتفصيلي.

كل هذا، يتطلب متابعة الحوار، وهو منهج “صالون هنانو”، وقد أبدى المشاركون رغبتهم القوية في الاستمرار بالحوار، وفق هذا المنهج التفكيكي والتفصيلي، وجرى الاتفاق على أن يرسل جميع المشاركين، ملاحظاتهم المكتوبة حول ورشة العمل والقضايا المناقشة خلال أيام قليلة؛ ليتم تعديل “مصفوفة الأسئلة” من جانب إدارة صالون هنانو في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومن ثم إرسالها إلى المشاركين، وإلى عدد آخر من السياسيين والخبراء للتشاور وإضافة مقترحاتهم، وصولًا إلى طرحها في نسخة نهائية على المناقشة الواسعة المفتوحة؛ وفي الوقت ذاته التحضير لجلسات وورش عمل أخرى لصالون هنانو في أماكن أخرى أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُدعى إليها شخصيات أخرى من العرب والكرد السوريين، خصوصًا من القوى والتيارات التي تتبنى طروحات مغايرة، شرط احترامها لآليات الحوار الحقيقي والمجدي، فمهمة مركز حرمون للدراسات المعاصرة في هذا الإطار هي جمع السوريين إلى طاولات حوارية متنوعة ومتعددة، ومنها “صالون هنانو”، ودفعهم لاعتماد الحوار الدقيق والتفصيلي كمبدأ أساسي في معالجة قضاياهم ومشكلاتهم، بدلًا من التخندق خلف الشعارات العامة التي لا تقدم ولا تؤخر.

إدارة صالون هنانو – مركز حرمون للدراسات المعاصرة

—————————————————–

المشاركون في اللقاء الحواري الأول لصالون هنانو في برلين:

أنور البني، سمير سعيفان، مازن عدي، صلاح درويش، فدوى كيلاني، عبد الوهاب بدرخان، خطار أبو دياب، هوشنك أوسي، ميداس أزيزي، عمر قدور، مروان عثمان، فيصل بدر، مازن درويش، عبد الباسط سيدا، يوسف سلامة، إبراهيم اليوسف، ياسمين مرعي، خولة دنيا، مزكين يوسف، سام دلة، جميل إبراهيم، نادر جبلي، سيامند حاجو، ميشيل شماس، صبيحة خليل، سلام كواكبي، جمال قارصلي، مروان علي، ريزان شيخموس، وخضر عبد الكريم.

جدول أعمال ورشة عمل صالون هنانو

التي عُقدت في برلين، 13 و14 آب/ أغسطس 2016