يحاول عدد كبير من الشخصيات والنخب السياسية والفكرية والثقافية السورية المعارضة، من مختلف المشارب والملل والمكونات والأطياف، التوصّل إلى وثيقة توافقات وطنية، بعد أن أطلق مركز حرمون للدراسات المعاصرة حوارًا وطنيًا بين هذه النخب، حول مختلف القضايا الوطنية المهمة، ولا سيما الخلافية منها، بهدف التوصّل إلى حلول أو توافقات عليها، والاعتماد على مخرجات هذا الحوار لصياغة وثيقة التوافقات الوطنية التي من المفترض أن تكون ذات أهمية كبيرة، من شأنها أن تساعد في بناء الدولة الوطنية الحديثة وضمان استمرارها، ومن غير المستبعد، في حال التوافق عليها من قبل هذا الطيف الواسع من النخب، أن تكون هذه الوثيقة أحدَ روافد كتابة الدستور السوري الجديد.
من هنا، نرى أن الحاجة تزداد إلى الاهتمام بالوثيقة، نظرًا لأهميتها، ولكونها تطرح حلولًا جذرية ورؤى مستقبلية متوازنة، من قبل النخب المشار إليها، لمجمل القضايا العالقة والمزمنة في البلاد، فضلًا عن أننا نجد بين ثناياها أهم الأسس والمبادئ التي ستقوم عليها سورية الجديدة، مثل شكل الدولة الأنسب، ونظام الحكم فيها، وحاجتها إلى القواعد الدستورية المحصّنة أو المواد فوق الدستورية، التي تحصن التفاهمات والتوافقات الوطنية الكبرى وتحميها من التغيير أو الإلغاء، من قبل هذا الطرف أو ذاك، فضلًا عن معالجة الأزمتين القومية والطائفية، وترسيخ المواطنة المتساوية وعلمانية الدولية وسيادة القانون وغيرها..
ومن خلال إلقاء نظرة، ولو كانت بسيطة وغير عميقة، على الوثيقة؛ نجد أنها تتناقض بعض الشيء مع العنوان الذي وسمت نفسها به (وثيقة التوافقات الوطنية)، وكذلك مع الواقع الموضوعي لسورية، حيث يغلب عليها رأي الأكثرية في أكثر من مكان، غير آبهة بالتنوع الاثني والثقافي والحضاري والبشري في البلاد، الأمر الذي يتنافي مع مبدأ التوافق ومع المبادئ الوطنية أو المواطنة المتساوية للسوريين، بغض النظر عن عرقهم ودينهم ولونهم وطائفتهم، وبما أنها ما زالت مسوّدة خاضعة للنقاش والتحليل والتعديل، فلا ضير من أن نتحلى بشيء من الجرأة في مناقشة بعض الأفكار والآراء الواردة فيها، بهدف إخراجها إلى النور بحلة زاهية أنيقة تليق بالسوريين جميعًا.
في الفقرة (ث)، من وثيقة الأسس والمبادئ، بندٌ يقول: “يعتز الشعب السوري بتراثه الحضاري على تنوعه، وبانتمائه إلى الحضارتين العربية والإسلامية، ويسعى لتوطيد علاقة صداقة وتعاون وثيقة ومستقرة ومتوازنة مع الدول العربية”. انتهى الاقتباس.
إن هذا البند يُخفي في طياته الانحياز إلى أفكار قومية ودينية بعينها، ويمجد العروبة والإسلام، كما يختزل تفضيل عنصر على آخر، بسبب الدين والعرق، لأن عموم الشعب السوري لا ينتمي إلى هاتين الحضارتين العظيمتين فقط، حيث إن هنالك ملايين السوريين ينتمون إلى حضارات أخرى عريقة جدًا، يمتد جذورها في التاريخ إلى ما قبل آلاف السنين، كالحضارة الآشورية والآرامية والكردية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مفردات التراث والحضارة الكردية ما زالت حاضرة ومستمرة في سورية بوضوح شديد، ويراها الجميع دون استثناء، حيث ما زالت الطبيعة السورية الخلابة في معظم أنحاء البلاد تحتضن احتفالات ملايين الكرد السوريين، في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام، بأعياد النوروز، منذ أكثر من ستة وعشرين قرنًا من الزمن، إذ يمارس خلال هذا اليوم الأغر ملايين السوريين المحتفلين طقوسهم الحضارية والفلكلورية، التي تعكس قيم وعادات وتقاليد الكرد الذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الأوائل.
أما الحضارة الكلدو آشورية، فما زالت تمارَس في سورية من قبل أبناء شعبنا الكلدو آشوري وغيرهم من المكونات السورية أيضًا، وبصمات هذه الحضارة ما زالت بادية للعيان في أنحاء سورية، وهي ليست غائبة عن شبر من أراضيها وأراضي المنطقة برمتها، ومن غير المنصف أن نسلخ سورية عن الحضارة الكلدو آشورية المتناثرة في معظم أنحائها، وإن محاولة إبعاد السوريين عن حضاراتهم المتنوّعة، وصهرهم في بوتقة حضارة واحدة لا تمت إلى الواقع والحقيقة بشيء، هي ضرب من ضروب التعصّب لثقافة واحدة، لا تمثل الطيف الحضاري والثقافي السوري المتنوع، ولا يسهم ذلك في الوصول إلى وثيقة توافق وطني بين النخب السورية.
إن محاولة إلغاء حضارة الآخرين وثقافاتهم، والتغاضي عنها وعدم ذكرها وطمسها، تُفقد سورية عناصر ثرائها وتنوعها وغناها وقوتها، وتزج بها في أتون صراعات ثقافية وحضارية جانبية لا طائل منها ولا حاجة للسوريين إليها، وفي هذا المضمار من المفترض أن تتبع الأغلبية (المكون الأكبر) أسلوبًا آخر مغايرًا لهذا النمط من التعامل، مع المختلفين ثقافيًّا واثنيًّا، وأن تضطلع هذه الأغلبية بدور الأخ الأكبر، وتعمل على طمأنة الأقليات العددية على تاريخها وحقوقها ودورها وثقافاتها وحضارتها.
وفي البند نفسه، نرى أن مسودة الوثيقة تذكر أن الدولة (سورية المستقبل) سوف تقيم علاقات وطيدة مع الدول العربية، من دون ذكر طبيعة أنظمة حكمها وممارساتها ومصالح السوريين معها، وبذلك يبدو أن المعيار الرئيسي لإقامة علاقات وطيدة ومستقرة ومتوازنة مع الدول، هو المعيار القومي، الذي يتنافى مع أبسط قواعد البراغماتية السياسية التي تنتهجها مختلف دول العالم في العصر الراهن، وتضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات القومية والدينية والطائفية والأيديولوجية. وفي هذا المضمار، نرى أن إدراج هذه الفكرة، في الدستور السوري الدائم، من شأنه تكبيل البلاد بالأيديولوجية القومية، التي قد تتخذ العرقية معيارًا رئيسيًا لعلاقاتها الدولية.
إن بعض الأفكار آنفة الذكر الواردة في مسودة الوثيقة تشجّع إلى حد ما الأيديولوجيات العابرة للحدود الوطنية السورية، التي تصرف نظر السوريين عن قضاياهم الوطنية الملحّة، صوب شعارات غير واقعية، مثل حلم توحيد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، أو إعادة تشكيل الدولة الإسلامية الكبرى، وسيقابلها أيديولوجيات أخرى، كتلك التي تدعو إلى تحرير وتوحيد أجزاء كردستان الأربعة، أو إدخال العالم برمته إلى المنظومة الاشتراكية، لذا فإن أي إشارة في الوثيقة، ولو كانت غير مباشرة، إلى رهانات طوباوية خاسرة عفى عليها الزمن، لا يخدم قضية السوريين البتة، بقدر ما يعمّق الهوة بينهم، ويعني أنها تمنح نوعًا من الشرعية لجزء من هذه الأيديولوجيات، التي ستقابلها أخرى مشابهة لها، إن لم تكن أكثر انغلاقًا أو تطرفًا منها.
لذا، فإن من الأنسب أن تنأى الوثيقة بنفسها عن الصبغة الدينية والقومية، وأن تخرج إلى الفضاء الوطني الأوسع والأرحب والأشمل، لتمثل أبناء سورية كافة على مختلف انتماءاتهم وأديانهم وأعراقهم وطوائفهم، كون سورية بلد الأقوام والشعوب والحضارات، وليس من الحكمة تجريدها من هذه الميزات التي تمنحها القوة والمنعة والمتانة، وبالتالي، لا ضير -بتصوّري- أن يكون هذا البند من الوثيقة الذي نحن بصدده على الشكل التالي: (إن الشعب السوري يعتز بتراثه الحضاري، على تنوّعه، وبانتمائه إلى عدد من حضارات المنطقة، كالحضارة العربية والإسلامية والكردية والسريانية، ويسعى لتوطيد علاقة تعاون وصداقة ثابتة ومستقرة مع مختلف الدول العربية والإقليمية والعالمية، على قاعدة المصالح المتبادلة).
أما الفقرة (ز)، من وثيقة الأسس والمبادئ، فهي تتحدث عن شكل الدولة الأنسب لسورية الحديثة، وتحدده “باللامركزية الإدارية الموسعة” التي توفر للبلديات والمجالس صلاحيات موسعة، يحددها دستور ديمقراطي، وتزعم الوثيقة أن هذه الصيغة توفر أعلى مستوى ممكن من ممارسة الديمقراطية، كما تدعي بأنها الشكل الذي يستجيب لتطلعات السوريين جميعًا، ويراعي تنوّعهم ويحترم رغباتهم وثقافاتهم، ويعزز انتماءهم الوطني، وتضيف بأنها الضامن لمستوى أفضل من التنمية السياسية.
إن اللامركزية الإدارية معمولٌ بها في كثير من الدول المركزية والاتحادية أيضًا، وكذلك في داخل الأقاليم الفيدرالية والكونفدرالية نفسها، لكنها ليست الأنسب لسورية في هذه المرحلة، لأنها كنظام إداري لا تشمل سوى البلديات، ولا تتعداها إلى المستويات الأخرى من مؤسسات الحكم في البلاد، مثل الرئاسة والبرلمان والحكومة والجيش وقوى الأمن الداخلي وغيرها، خاصة حينما يتم تجريدها من كلمة “السياسية”، ليحل محلها “الإدارية الموسعة”، في مسعى حثيث للالتفاف عليها وتفريغها من محتواها الحقيقي، مما يفتح الطريق أمام الإبقاء على نظام مركزي يُشدّد قبضته على كل مفاصل الحكم في أنحاء البلاد، عدا البلديات التي تقدم الخدمات اليومية.
وفي هذا السياق، قد يتبادر إلى الأذهان تساؤل مشروع حول ما ورد في الوثيقة، بأن اللامركزية الإدارية الموسعة توفر أعلى مستوى ممكن من ممارسة الديمقراطية، وكأنه هنالك آلية ميكانيكية تؤدي إلى ارتفاع منسوب الديمقراطية فور تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، في حين لا يوجد أي ترابط منطقي بين اللامركزية الإدارية وممارسة مستوى الديمقراطية، والتساؤل هو: كيف للبلديات التي تُشرف على تقديم الخدمات اليومية للناس، من ماء وخبز وطاقة، أن تُهيّئَ البلاد لممارسة أقصى درجات الديمقراطية والحفاظ عليها بشكل مستدام؟! في حين نجد أن هنالك دولًا استبدادية شمولية بعيدة عن الديمقراطية، لكنها تعتمد اللامركزية الإدارية.
ويرد أيضًا في الوثيقة ما يسترعي الانتباه مثل: “تستجيب اللامركزية الإدارية الموسعة لتطلعات السوريين جميعًا، وتراعي تنوعهم وتحترم رغباتهم وثقافاتهم وتعزز انتمائهم الوطني”. انتهى الاقتباس. يلاحظ القارئ هنا نوعًا من التعصّب لصيغة اللامركزية الإدارية الموسعة، وكذلك يلاحظ تلميحًا إلى وجود إجماع حول هذه الفكرة، في حين يقول كثيرٌ من النخب السورية، ولا سيما من المكونات، بأن هنالك عدم رضى عن هذه الصيغة التي من شأنها أن تُؤدي إلى إجهاض ما يرمي إليه معظم الشعب السوري، الذي خرج في ثورة عظيمة من أجل تغيير جذري في النظام السياسي المركزي للبلد، والإتيان بنظام لامركزي سياسي، يمنح السوريين حقوقهم وحرياتهم في سائر المجالات.
أما الحديث عن مراعاة تنوع السوريين الاثني والديني والثقافي وغيره، فلا أظنه يمرّ عبر صيغة اللامركزية الإدارية البتة، كون صلاحياتها في عموم أنحاء العالم لا تتعدى تقديم الخدمات اليومية وإقامة مشاريع تنمية عمرانية وبنى تحتية وتنمية، بشكل متساو بين الوحدات الإدارية في البلاد، لذلك فإن مراعاة التنوع الثقافي والاثني والديني للسوريين يمرّ عبر نظام ديمقراطي لا مركزي أو اتحادي، يمنح صلاحيات سياسية وثقافية واجتماعية وقانونية دستورية، للكيانات الداخلية المرتبطة بالمركز وللوحدات الإدارية أو المحافظات، من هنا، نقول إن سورية الجديدة لا تحتاج إلى تجميل صورة الإدارة المحلية المعمول بها منذ عشرات السنين، بقدر ما تحتاج إلى صيغ أو أشكال أرقى لشكل للدولة.
وفيما يتعلق بتعزيز الانتماء الوطني، أو المواطنة المتساوية، فهذا الأمر بدوره مرتبط بالمركز بشكل وثيق، ولا تستطيع البلديات ولا مجالسها المحلية تعزيز الانتماء الوطني للمكونات والأفراد، لأن تعزيز الانتماء الوطني يحتاج إلى قرارات وطنية وسياسية، ستكون بيد المركز حصرًا، في حال تطبيق نموذج اللامركزية الإدارية الموسعة التي تمنح السلطات المركزية الصلاحيات السياسية والوطنية.
أما الفقرة (ط) من وثيقة الأسس والمبادئ التي تربط حل القضية الكردية في سورية باللامركزية الإدارية الموسعة، فقد أثر سلبًا في الديباجة المتوازنة والهادئة والمتصالحة لهذه الفقرة، وأفرغها من محتواها العقلاني والموضوعي الهادئ، لأن الربط الآلي أو الميكانيكي في ختام الفقرة، بين قضايا الشعوب وحقوقها بصيغة اللامركزية الإدارية الموسعة، لا ينسجم مع حجم هذه القضايا وأبعادها الداخلية والإقليمية والدولية، كما أن محاولة تسويق هذا الصيغة، وكأنها بمثابة العصا السحرية والبلسم الشافي الذي من شأنه أن يحل كل القضايا العالقة في البلاد، أمرٌ غير واقعي، ولا يرضي الرأي العام السوري.
إن وضع الحلول المستدامة لمشاكل البلاد العالقة والمزمنة يستوجب الإقرار باللامركزية (الإدارية والسياسية والثقافية والاجتماعية)، ابتداءً من أعلى الهرم في السلطة الذي يمتلك الصلاحيات باتخاذ القرارات المصيرية الكبرى، إلى أدنى مؤسسة حاكمة في البلاد، وفي هذا المضمار، نجد أنّ تنصيب العداء غير المبرر من قبل بعض النخب السورية، لصيغة الاتحادية (بغض النظر عن التسمية أو المصطلح) كنظام حكم لسورية المقبلة، والقول بأنها ستؤدي إلى تجزئة الأراضي السورية في نهاية المطاف، ليس إلا ضربًا من الخيال، يروج له كثيرون، ولا يوجد تجارب عملية عبر التاريخ تؤكد صحة هذه الهواجس.
فالدول التي فيها مئات الفيدراليات والكيانات الاتحادية ذات الصلاحيات الواسعة حافظت على وحدة أراضيها منذ عشرات السنين، إن لم نقل المئات من السنين، الهند مثالًا. أما الدول التي تعرضت وتتعرض للتقسيم، فهي الدول ذات الأنظمة المركزية الاستبدادية، والأمثلة كثيرة جدًا في هذا المجال، حيث هنالك دول عربية شديدة المركزية قُسّمت وكذلك الحال في دول أوروبية. وإن الأحداث والمعطيات تشيران إلى أن دولًا عربية عديدة تتجه نحو النظام الاتحادي، لحلّ أزماتها المزمنة درءًا للتقسيم، كالسودان وليبيا واليمن ولبنان، ومن غير المستبعد أن ينطبق الأمر ذاته على سورية، في نهاية المطاف.
أما القول بأنّ الدول الاتحادية في عموم أنحاء العالم هي أصلًا اتحادات بين دول مستقلة أو شبه مستقلة، أو بين إمارات كانت بالأصل منفصلة، فهو كلمة حقٍّ يراد به باطل، أو هو في أحسن الأحوال يأتي في سياق الخوف والهلع غير المبرر من التقسيم، بالرغم من عدم سعي أيّ طيف سياسي أو اثني أو ديني أو طائفي إلى التقسيم، إذ يعتبر الجميع المساس بوحدة الاراضي السورية خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وإذا سلّمنا جدلًا بهذا الأمر، فإن سورية الحالية مقسّمة ومجزأة، تحكمها أربع إدارات أو حكومات في حالة حرب فيما بينها، وبالتالي فإن من شأن صيغة الاتحادية في سورية أن توحد المقسّم أو المجزّأ، وليس العكس.
عمومًا، تعتبر الوثيقة بادرة وطنية قيّمة وفريدة من نوعها لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، ويستحق الجهد الذي بذله ويبذله الأصدقاء والصديقات في المركز المذكور الثناءَ والتقدير، ومن غير المستبعد أن تحقق هذه الجهود توافقات واسعة حول مجمل القضايا الوطنية الخلافية، بما يُرضي مختلف مكونات شعبنا، خاصة أنها ما زالت خاضعة للنقاش من قبل أوسع طيف نخبوي سوري، بهدف الخروج بتوافق شبه تام على مجمل القضايا الملحّة التي لا بدّ أن يتفق السوريون عليها، مثل الشكل الأنسب للدولة ونظام حكمها وعلمانيتها وانتمائها الحضاري والثقافي.
وفي الختام، رغم ملاحظاتنا على الوثيقة في بعض بنودها الجوهرية، فإنّ الفقرات التي لم نتطرق إلى مناقشتها، وهي تشكّل الجزءَ الأكبر من الوثيقة، تُناسب سورية الجديدة، مثل فكرة المواد المحصّنة للدستور أو المواد فوق الدستورية، وكذلك فصل السلطات وعلمانية الدولة، إضافة إلى سيادة القانون والحقوق والحريات في سورية الجديدة واستقلال القضاء ونظام الحكم ومعالجة الأزمات المزمنة والعدالة الانتقالية والمواطنة المتساوية، فضلًا عن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتربية والتعليم وغيرها، ومعظمها قضايا غير خلافية، وربما يتم التوافق عليها من دون عناء يُذكر.
